banner top

قوانین و مقررات

تاریخ: ساعت:



 



 قانون تاسيس شركت شهرك هاي صنعتي ايران

قانون فوق مشتمل بر ماده واحد در جلسه روز يكشنبه هفتم اسفندماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/12/62 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي
اكبر هاشمي

  1. ماده واحده: منظور ايجاد هماهنگي و استفاده مطلوب از امكانات شهركهاي صنعتي و ايجاد هرچه بيشتر امكانات زير بنايي و ارئه خدمات ضروري براي متقاضيان ايجاد واحدهاي صنعتي از تاريخ تصويب اين قانون شركت شهركهاي صنعتي ايران تاسيس مي گردد.
  2. مجمع عمومي شركت ياد شده عبارتست از وزير صنايع(رئيس مجمع)وزير امور اقتصادي و دارائي- رئيس سازمان برنامه و بودجه ، وزير صنايع سنگين ، وزير نيرو ، وزير مسكن و شهر سازي، وزير كشاورزي ، وزير صنايع در مقابل مجلس شوراي اسلامي مسئول امور مربوط به شركت شهركهاي صنعتي ايران مي باشد.
  3. شركت شهركهاي صنعتي ايران مي تواند شركت هاي شهرك صنعتي در نقاط مختلف ايران تاسيس نمايد كه هر يك داراي شخصيت حقوقي مستقل باشد.
  4. رئيس ميئت مديره و مدير عامل هر شركت فرعي از طرف وزير صنايع تعيين خواهد شد.
  5. رئيس ميئت مديره و مدير عامل هر شركت فرعي از طرف وزير صنايع تعيين خواهد شد.
  6. شركت هاي شهرك صنعتي مكلفند از طريق واگذاري عين يا منفعت اراضي تحت اختيار خود سرمايه اوليه پرداختي دولت را جبران نمايند. انتقال قطعي اراضي به صاحبان واحدهاي صنعتي موكول به اخذ پروانه بهره برداري است.
  7. هر شركت شهرك صنعتي بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره مي گردد و از شمول مقررات مغاير مستثني بوده و ضوابط استخدامي اين شركت ها تابع قانون كار و تامين نيروي اجتماعي خمهوري اسلامي ايران است. اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحي صنعتي پس از تشكيل شركت شهرك صنعتي مذكور از طريق اين شركت ها هزينه مي شود.
  8. استفاده از بودجه عمراني يا سرمايه اي اصلي اوليه شركت براي پرداخت هزينه هاي جاري و خدماتي كه پس از آغاز بهره برداري از تاسيسات زير بنائي شهرك ضرورت خواهد يافت ممنوع است و كليه هزينه هاي مربوط به خدمات و امور جاري شهرك صنعتي بر اساس آئين نامه اي كه به تصويب مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي مي رسد از صاحبان واحدهاي صنعتي موجود در شهرك يا اشخاصي كه بنحوي از انحاء اراضي مورد نياز براي اجراي طرح خود را تهيه نموده اند دريافت مي گردد. موارد و ضوابط و نحوه وصول هزينه هاي مذكور به تفكيك در آئين نامه مشخص خواهد شد.
  9. تعيين محل شهرك (در منطقه تصويب شده توسط مجمع) و طراحي نقشه شهرك براي نيازهاي گوناگون بر اساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسكن و شهر سازي انجام خواهد شد. واگذاري اراضي به متقاضيان و حدود و شرايط و نحوه عمل در اين خصوص در اختيار مسئولان شهرك صنعتي است كه براساس آئين نامه اجرايي اين قانون عمل خواهد كرد. تشخيص ضرورت هاي فني و اقتصادي به عهده مجمع عمومي شركت شهرك صنعتي مربوط مي باشد.
  10. مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي ايران موظف است با توجه به سياست هاي دولت جمهوري اسلامي ايران و با تصويب هيئت دولت براي افزايش تعداد شهركها اقدامات لازم را انجام دهد.
  11. اساسنامه و حدود اختيارات شركت شهركهاي صنعتي ايران با توجه به سياست عدم تمركز توسط مجمع عمومي در مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد.

 

 

 

 

 


 

 

 قانون تاسيس صندوق ضمانت صنايع كوچك

قانون تاسيس صندوق ضمانت صنايع كوچك
حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيدمحمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه تأسيس صندوق ضمانت سرمايه‎گذاري صنايع کوچک كه با عنوان لايحه تأسيس صندوق ضمانت سرمايه‎گذاري صنايع کوچک و متوسط از سوي دولت به شماره 25554/27400 مورخ 12/5/1382 به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني روز سه‎شنبه مورخ 24/9/1383 مجلس با اصلاحاتي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيد, دراجراي اصل يکصد و بيست ‎و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي‎گردد.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
شماره 57938
15/10/1383

وزارت صنايع و معادن
قانون تأسيس صندوق ضمانت سرمايه‎گذاري صنايع کوچک که در جلسه علني روز سه‎شنبه مورخ بيست‎وچهارم آذرماه يکهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/10/1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 108325/72 مورخ 6/10/1383 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است, به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‎گردد.
رييس جمهورـ سيدمحمد خاتمي

قانون تأسيس صندوق ضمانت سرمايه‎ گذاري صنايع کوچک
ماده واحده ـ به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه سرمايه‎گذاري بخش غيردولتي در صنايع کوچک, کوتاه کردن مدت زمان اجراي طرحهاي اشتغالزا و داراي توجيه اقتصادي, با اولويت مناطق کمتر توسعه يافته و تضمين و تسهيل در توثيق تسهيلات اعطايي به طرحهاي مذکور, به دولت اجازه داده مي‎شود «صندوق ضمانت سرمايه‎گذاري صنايع کوچک» را زير نظر وزارت صنايع و معادن تأسيس نمايد .سرمايه اوليه صندوق ياد شده مبلغ پانصد ميليارد (000/000/000/500) ريال خواهد بود که در مدت دو سال در قانون بودجه کل کشور تأمين خواهد شد. اساسنامه و شرح وظايف صندوق مزبور توسط وزارت صنايع و معادن و همکاري وزارتخانه‎هاي امور اقتصادي و دارايي, جهادکشاورزي, بازرگاني, بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور, ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. تبصره ـ « صنايع کوچک» در اين قانون به صنايعي اطلاق مي‎شود که شاغلين در آن صنعت کمتر از پنجاه (50) نفر نيروي انساني باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يک تبصره در جلسه علني روز سه‎شنبه مورخ بيست‎وچهارم آذرماه يکهزاروسيصدوهشتادوسه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/10/1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

 

 

 

 

 



 قانون هدفمند كردن یارانه‌ها

ماده 1

دولت مکلف است:

  1. قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ كیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامیایران كمتر از نود درصد (90%) قیمت تحویل روی كشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.
    تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی نودوپنجدرصد (95%) قیمت تحویل روی كشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود و قیمت خرید فرآوردهها متناسب با قیمت مذكور تعیین میگردد.
  2. میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود كه به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از كسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.
    تبصره- جهت تشویق سرمایهگذاری، ‌قیمت خوراك واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ‌برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون ‌هر مترمكعب حداكثر شصت و پنج درصد(65%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس(بدون هزینه انتقال) تعیین میگردد.
  3. میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود كه به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.
    تبصره - قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با ‌بازده حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاههای كشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یك درصد (1%) به ‌بازده نیروگاههای كشور افزوده شود به طوری كه تا پنج سال از زمان اجراء این قانون به ‌بازده چهل و پنج درصد(45%) برسد و همچنین تلفات شبكه‌ها یا نتقال وتوزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی‌وفرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران به چهارده درصد(14%) كاهش‌یابد.
  4. دولت مكلف است با تشكیل كار گروهی مركب از كارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبهبندی تولیدكنندگان برق از نظر ‌بازده و توزیع كنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاستهای تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.
    تبصره 1 - درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی را اعمال كند. شركتهای آب، برق و گاز موظفند درمواردی كه از یك انشعاب چندین خانواده یا مشترك بهره‌برداری می‌كنند، درصورتی كه امكان اضافه كردن كنتور باشد، تنها با اخذ هزینه كنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد كنتورها اقدام نمایند و درصورتی كه امكان اضافه‌كردن كنتور نباشد مشتركین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند.
    تبصره 2 - قیمت حاملهای انرژی برای پس از سال پایه براساس ‌قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعیین میگردد.
    تبصره 3- قیمتهای سال پایه اجراء ‌این قانون به گونهای تعیین گردد كه برای مدت یكسال حداقل مبلغ یكصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000)ریال و حداكثر مبلغ دویستهزار میلیارد (200.000.000.000.000)ریال درآمد بهدست آید.

ماده 2

دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای حاملهای انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی كه تا بیست و پنج درصد (25%) قیمت تحویل در روی كشتی (فوب) خلیج فارس نوسان كند بدون تغییر قیمت برای مصرف كننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذكور را در حساب تنظیم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنواتی منظور كند. در صورتی كه نوسان قیمتها بیش از بیست و پنج درصد (25%) شود، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود.

ماده 3

دولت مجاز است، با رعایت ‌این قانون قیمت آب و كارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را تعیین كند. الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به كیفیت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه ای تعیین شود كه بهتدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد. تبصره 1- دولت مكلفاست قیمت تمام شده آب را ‌با در نظر گرفتن هزینه‌های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت ‌بازده تعیین كند. تبصره 2- تعیین قیمت ‌ترجیحی و پلكانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود. ب - كارمزد خدمات جمعآوری و دفع فاضلاب براساس مجموع هزینه‌های ‌نگهداری و بهرهبرداری شبكه پس ازكسرارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و كمكهای دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاستهای تشویقی) تعیین میگردد.

ماده 4

دولت موظف است بهتدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند كردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شكر، ‌خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) ‌اقدام نماید. تبصره- یارانه پرداختی به تولید كنندگان بخش كشاورزی نباید در هر سال كمتر از سال قبل باشد.

ماده 5

دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی كه در لایحه بودجه سالیانه مشخص میشود ‌با روشهای مناسب در اختیار مصرفكنندگان متقاضی قرار دهد. تبصره- سرانه یارانه نان ‌روستاییان و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب‌پذیر در سایر شهرها به‌تشخیص دولت حداقل پنجاه درصد(50%) بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود.

ماده 6

دولت موظف است سیاستهای تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیز كمك به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان كه در اجراء این قانون ادامه فعالیت آنها با مشكل مواجه میشود اتخاذ نماید. آئیننامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همكاری دستگاههایذیربط تهیه و حداكثر ظرف سه ماه پس از تصویب اینقانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 7

دولت مجاز است حداكثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:

  1. یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به كلیه خانوارهای كشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
  2. اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:
    الف- گسترش و تأمین بیمههای اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعبالعلاج.
    ب- كمك به تأمین هزینه مسكن، مقاوم سازی مسكن و اشتغال. 3- توانمندسازی و اجراء برنامه‌های حمایت اجتماعی.
    تبصره 1 – آئین نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشكیل و به هنگام سازی پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهای موضوع این ماده حداكثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
    تبصره 2ـ دولت میتواند حساب هدفمندسازی یارانهها را بنام سرپرست خانوادههای مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری كه توسط دولت تعیین میشود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه كرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینهها و برگشت وجوهی كه به اشتباه واریز شدهاند مجاز است.

ماده 8

دولت مكلف است سی درصد (30% ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت كمكهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه كند:

  1. بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسكونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف كه توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی میشود.
  2. اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره¬وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.
  3. جبران بخشی از زیان شركتهای ارائه¬دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده¬های نفتی و شهرداریها و دهیاریها ناشی از اجراء این قانون.
  4. گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداكثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذكور.
  5. حمایت از تولیدكنندگان بخش كشاورزی و صنعتی.
  6. حمایت از تولید نان صنعتی.
  7. حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.
  8. توسعه خدمات الكترونیكی تعاملی با هدف حذف و یا كاهش رفتوآمدهای غیر ضرور.
    تبصره - آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، كشاورزی و خدمات و نحوه پرداختهای موضوع این ماده حداكثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهادكشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، كشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 9

منابع موضوع مواد (7) و (8) این قانون اعم از كمكها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی در اختیار اشخاص مذكور قرار خواهد گرفت.

ماده 10

دریافت كمك‌ها و یارانه‌های موضوع مواد (7) و (8) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح میباشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مكلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را بهعمل آورد. اشخاص در صورتی كه خود را برای دریافت یارانهها و كمكهای موضوع مواد (7) و (8) این قانون محق بدانند میتوانند اعتراض خود را به كمیسیونی كه در آئیننامه اجرائی این ماده پیشبینی میشود ارائه نمایند. آئیننامه اجرائی این ماده حداكثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 11

دولت مجاز است تا بیست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملك داراییهای سرمای‌های هزینه كند.

ماده 12

دولت مكلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به‌نام هدفمندسازی یارانهها نزد خزانهداری كل واریز كند. صددرصد(100%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیشبینی شده در مواد (7) ، (8) و (11) این قانون اختصاص خواهد یافت.
تبصره 1- دولت مكلف است اعتبارات ‌منابع و مصارف موضوع مواد مذكور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج كند.
تبصره 2- كمكهای نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. كمكهای مزبور به اشخاص مذكور بابت جبران تمام یا قسمتی‌از قیمت‌كالا یا خدمات عرضه‌شده توسط آنها مشمول حكم این‌تبصره نخواهد بود.
تبصره 3- دولت مكلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر ششماه به دیوان محاسبات كشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 13

تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلك می شود.

ماده 14

جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (7)، (8) و (11) حداكثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری كه كل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.

ماده 15

به‌دولت اجازه داده می‌شود ظرف مدت یك ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شركت دولتی به‌نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با استفاده از منابع (امكانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، جهت اجراء این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد كرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شركتهای موجود تأسیس نماید. دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را كه به خزانه واریز می‌شود، عیناً پس از وصول و كسر سهم دولت موضوع ماده(11) به‌طور مستمر برداشت و به‌عنوان كمك صرفاً جهت اجراء اهداف و تكالیف مقرر در مواد (7) و (8) این قانون دراختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه كند. سازمان به‌صورت متمركز اداره می‌شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه‌ریزی و نظارت در مركز می‌باشد. وزراء رفاه و تأمین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری، جهاد كشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور عضو مجمع عمومی سازمان می‌باشند. اساسنامه شركت شامل اركان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد (12) و (15) مانند سایر شركتهای دولتی در بودجه كل كشور منعكس می‌شود و به جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد (2) و (14) تغییر در سقف اعتبارات شركت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز می‌باشد. وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال می‌تواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید. اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه كردن اعتباراتی كه به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب 6/11/1364- می‌باشد. سازمان مكلف است گزارش عملكرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را به‌تفكیك مواد(7)و(8) در پایان هر شش ماه دراختیار كمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات و سایر كمیسیونهای ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد. دیوان محاسبات كشور مكلف است در مقاطع شش‌ماهه گزارش عملیات انجام‌شده توسط سازمان را براساس اهداف پیش‌بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 16

دولت مجاز است از ابتدای سال 1389معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی طی پنجسال حداكثر تا دو برابر افزایش دهد. قانون فوق مشتمل‌بر شانزده ماده و شانزده تبصره درجلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ پانزدهم دی‌ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.
قانون مالیات بر ارزش افزوده
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 36300/23783مورخ 28/7/1381 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب جلسه مورخ 17/2/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتادو پنجم‌(85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با عنوان لایحه به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم گردیده بود پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج‌سال در جلسه علنی مورخ 9/11/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

 

 

 

 

 



 

 قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي

جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران
 عطف به نامه‌ شماره 67619/27700 مورخ 10/12/1382 در اجراء اصل يكصد و  بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهركهاي صنعتي كه با عنوان لايحه به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 31/2/1387 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي

ماده 1

شهرك صنعتي مكاني است داراي محدوده و مساحت معين كه براساس قانون تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران و اصلاحات بعدي ايجاد شده يا مي‌شود و نواحي صنعتي مشمول قانون شركت شهركهاي صنعتي‌، شامل مجموعه‌اي ساماندهي شده از واحدهاي صنعتي‌، پژوهشي‌، فناوري و خدمات پشتيباني است كه در آن امكانات زيربنايي و خدمات ضروري مورد نياز به‌واحدهاي مذكور واگذار مي‌شود.

ماده 2

مالكيت در شهركها ونواحي صنعتي شامل مالكيت قسمت‌هاي اختصاصي و مالكيت قسمت‌هاي مشترك مي‌باشد.

ماده 3

قسمتهاي مشترك مذكور در اين قانون عبارت است از قسمت هايي از شهرك صنعتي كه حق استفاده از آن به كليه مالكان واحدهاي مستقر در شهرك تعلق مي‌گيرد و منحصر به يك يا چند واحد نمي‌باشد. به‌طور كلي قسمت‌هايي كه براي استفاده اختصاصي واگذار نشده يا در اسناد مالكيت‌، ملك اختصاصي يك يا چند نفر از مالكان شناخته نشده است از قسمت‌هاي مشترك محسوب مي‌شود.

ماده 4

حقوق هر مالك در قسمت اختصاصي و سهم او در قسمت‌هاي مشترك غيرقابل تفكيك بوده و درصورت انتقال قسمت اختصاصي به هر نحو، به تبع آن انتقال حقوق و تكاليف مربوط به قسمت مشترك اجتناب‌ناپذير مي‌باشد.

ماده 5

شركت شهركهاي صنعتي استان موظف است ضمن ترغيب مالكان و دعوت از آنها مطابق اساسنامه نمونه تهيه شده توسط سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با رعايت مفاد قانون تجارت نسبت به تشكيل شركت خدماتي شهرك صنعتي اقدام نمايد. 
 نحوه دعوت و تشكيل مجامع عمومي شركت خدماتي و نحوه تعيين هيأت مديره و حدنصاب رسميت جلسات و ساير موارد در اساسنامه ياد شده پيش‌بيني مي‌شود. رياست مجمع عمومي با مديرعامل و رئيس هيأت مديره شركت شهركهاي صنعتي استان است‌.     

 تبصره 1 - اشخاصي كه به‌منظور احداث واحد توليدي‌، صنعتي يا خدماتي با شركت شهركهاي صنعتي استان قرارداد منعقد مي‌نمايند، عضو شركت خدماتي محسوب مي‌شوند. 
 تبصره 2 - تا زمان تشكيل شركت خدماتي مذكور، شركت شهركهاي صنعتي استان نسبت به اداره شهركهاي صنعتي براساس اين قانون اقدام مي‌نمايد.

ماده 6

درصورت خودداري هيأت مديره شركت خدماتي از اجراي وظايف مقرر در اين قانون و اساسنامه ذي‌ربط‌، شركت شهركهاي صنعتي استان موظف است ضمن عزل اعضاء هيأت مديره و مديرعامل با تشخيص و تصويب هيأت مديره خود، نسبت به اداره امور شهرك صنعتي به حساب شركت خدماتي اقدام و ظرف مدت سه ماه از زمان بركناري هيأت‌مديره با تشكيل مجمع عمومي شركت خدماتي‌، انتخابات اعضاء هيأت مديره جديد را برگزار نمايد.

ماده 7

حقوق هر يك از مالكان قسمت‌هاي اختصاصي از قسمت‌هاي مشترك و همچنين تعهدات و قدرالسهم هر يك از آنان از مخارج قسمت‌هاي مشترك متناسب با نسبت مساحت قسمت اختصاصي آنها به مجموع مساحت تمام قسمت‌هاي اختصاصي شهرك صنعتي است‌. درمورد بخشهايي كه عرفاً اختصاص به يك قسمت داشته يا ارتباطي با مساحت اختصاصي ندارد، مجمع عمومي ترتيب ديگري را براي تقسيم مخارج آنها پيش‌بيني مي‌كند. پرداخت هزينه‌هاي مشترك اعم از اين كه ملك مورد استفاده قرار گيرد يا نگيرد الزامي است‌.
 تبصره1 - نرخ هزينه‌هاي مشترك به تصويب مجمع عمومي شركت خدماتي مي‌رسد. سهم هر يك از مالكان يا استفاده‌كنندگان (متصرف قانوني‌) از هزينه‌هاي مشترك توسط هيأت مديره محاسبه و دريافت مي‌شود.

ماده 8

هريك از مالكان مي‌توانند با رعايت مقررات اين قانون و ضوابط و مقررات ساخت و ساز، عملياتي را كه براي استفاده بهتر از قسمت اختصاصي خود مفيد مي‌دانند، انجام دهند.
 تبصره- تغيير در قسمتهاي مشترك توسط شركت خدماتي پس از موافقت مجمع عمومي شركت مذكور و " تصويب شركت شهركهاي صنعتي استان "   رعايت ضوابط مقرر در اين قانون مجاز مي‌باشد.           

ماده 9

چنانچه مالك يا استفاده كننده (متصرف قانوني‌) از پرداخت سهم خود از هزينه‌هاي مشترك امتناع كند مدير يا هيأت مديره به وسيله اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهي و صورت ريز، آن را مطالبه مي‌نمايد.
 هرگاه مالك يا استفاده كننده (متصرف قانوني‌) ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهي خود را نپردازد، مدير يا هيأت مديره مي‌تواند به تشخيص خود و با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترك خودداري كند و درصورتي كه مالك و يا استفاده كننده (متصرف قانوني‌) همچنان اقدام به تسويه حساب ننمايد، اداره ثبت محل وقوع شهرك صنعتي به تقاضاي مديرعامل براي وصول وجه مزبور برطبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائيه صادر خواهد كرد. 
 عمليات اجرائي وفق مقررات اجراء اسناد رسمي صورت خواهد گرفت و در هرحال مدير يا هيأت مديره موظف مي‌باشند كه به محض وصول وجوه مورد مطالبه يا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراري مجدد خدمات مشترك فوراً اقدام نمايند. 
 تبصره 1 - درصورتي كه قطع خدمت يا خدمات مشترك ممكن يا مؤثر نباشد، هيأت مديره مي‌تواند حسب مورد عليه مالك يا متصرف قانوني به مراجع قضائي شكايت كند، دادگاهها موظفند اين‌گونه شكايات را خارج از نوبت رسيدگي و بدهكار را مكلف به پرداخت بدهي نمايند. همچنين دادگاهها مي‌توانند اين قبيل بدهكاران را تا پنج برابر مبلغ بدهي جريمه كنند. 
 استفاده مجدد از خدمات مشترك موكول به پرداخت هزينه‌هاي معوق مربوط به گواهي هيأت مديره شركت خدماتي و يا به حكم دادگاه و نيز هزينه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود. 
 تبصره 2 - رونوشت مدارك مثبت سمت مديرعامل و صورت ريز سهم مالك يا استفاده كننده (متصرف قانوني‌) از هزينه‌هاي مشترك و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالك يا استفاده كننده (متصرف قانوني‌) بايد ضميمه تقاضانامه صدور اجرائيه گردد. 
 تبصره 3 - نظر هيأت مديره ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالك در دادگاه صالح محل وقوع شهرك صنعتي قابل اعتراض است‌. 
 دادگاه خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني به موضوع رسيدگي و رأي مي‌دهد. 
 در مواردي كه طبق ماده فوق تصميم به قطع خدمات مشترك اتخاذ شده و رسيدگي سريع به اعتراض ممكن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلائل را قوي تشخيص دهد دستور متوقف گذاردن تصميم قطع خدمات مشترك را تا صدور راي خواهد داد. 
 تبصره 4 - درصورتي كه مالك يا استفاده كننده (متصرف قانوني‌) براي بار سوم يا بيشتر در دادگاه محكوم به پرداخت هزينه‌هاي مشترك گردد علاوه بر ساير پرداختيها و هزينه‌هاي دادرسي و ساير هزينه‌هاي مربوط‌، به حداكثر جريمه موضوع تبصره (1) اين ماده به نفع صندوق دولت محكوم مي‌گردد.  
 تبصره 5 - بدهيهاي هر واحد بابت هزينه‌هاي مشترك موضوع اين قانون به آن واحد تعلق داشته و قابل انفكاك نمي‌باشد و با هر نقل و انتقال واحد به انتقال‌گيرنده منتقل مي‌شود.

ماده 10

دفاتر اسناد رسمي موظفند در هنگام تنظيم هر نوع سند اعم از انتقال‌، اجاره‌، رهن‌، صلح و هبه علاوه بر تأييد شركت شهركهاي صنعتي استان‌، گواهي مربوط به تسويه حساب هزينه‌هاي مشترك را كه به تأييد شركت خدماتي مربوط رسيده باشد از مالك يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني او مطالبه نمايند.

ماده 11

درصورتي كه بنا به تشخيص و تصويب مجمع عمومي شركت خدماتي‌، عمر مفيد تمام يا بخشي از ابنيه و تأسيسات عمومي شهرك صنعتي به پايان رسيده و يا به هر دليل دچار فرسودگي كلي شده باشد و اقليت مالكان قسمتهاي اختصاصي با بازسازي آن موافق نباشند، هيأت مديره شركت خدماتي پس از كسب نظر سه كارشناس رسمي مي‌تواند نسبت به بازسازي ابنيه و تأسيسات عمومي مذكور اقدام نموده و پس از اتمام عمليات فوق و تعيين سهم هر يك از مالكان از هزينه‌هاي انجام شده‌، سهم مالك يا مالكان ياد شده را از آنان مطالبه و دريافت نمايد. درصورت استنكاف از پرداخت هزينه‌هاي مزبور براساس حكم دادگاه و مقررات مربوط اقدام مي‌گردد. درصورت عدم توافق در انتخاب كارشناسان‌، شركت شهركهاي صنعتي استان ذي‌ربط با درخواست هيأت مديره شركت خدماتي اقدام به انتخاب هيأت كارشناسي خواهد كرد.

ماده 12

آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب آن بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و دادگستري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
 قانون ‌فوق مشتمل بر دوازده ماده و نه تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ سي‌ويكم ارديبهشت‌ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/3/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي

 

 

 

 

 



 

 قانون مالیات بر ارزش افزوده

فصل اول- کلیات و تعاریف

در مورد صادرات، هنگام صدور (از حیث استرداد) و در مورد واردات تاریخ ترخیص کالا از گمرک و درخصوص خدمت، تاریخ پرداخت مابه ازاء‌.
تبصره- در صورت استفاده از ماشینهای صندوق، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت معامله در ماشین می‌باشد.

  • ماده 1- عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می‌باشد.
  • ماده 2- منظور از مالیات در این قانون، به استثناءموارد مندرج در فصول هشتم و نهم، مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.
  • ماده 3- ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می‌باشد.
  • ماده 4- عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است. تبصره- کالاهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید می‌شود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهد شد.
  • ماده 5- ارائه خدمات در این قانون، به استثناءموارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به‌ازاء می‌باشد.
  • ماده 6- واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می‌باشد.
  • ماده 7- صادرات در این قانون، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می‌باشد.
  • ماده 8- اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می‌‌نمایند، به‌عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این‌قانون خواهند بود.
  • ماده 9- معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و به ‌طور جداگانه مشمول مالیات می‌باشد.
  • ماده 10- هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه، تقسیم می‌شود. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دویا یک ماهه تعیین نماید.
  • ماده 11- تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است :
    • الف ـ در مورد عرضه کالا:
    1. 1- تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد؛
    2. در موارد مذکور در تبصره ماده(4) این قانون، تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ‌ شروع‌استفاده، هرکدام‌که مقدم باشد یا تاریخ‌برداشت، حسب‌مورد؛
    3. در موارد مذکور در تبصره ماده(4) این قانون، تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ‌ شروع‌استفاده، هرکدام‌که مقدم باشد یا تاریخ‌برداشت، حسب‌مورد؛
    • ب‌ـ در مورد ارائه خدمات:
    1. 1- تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت، هرکدام که مقدم باشد حسب مورد؛
    2. در مورد معاملات موضوع ماده (9) این قانون، تاریخ معاوضه.
    • ج ـ در مورد صادرات و واردات:

فصل دوم- معافیتها

  • ماده 12- عرضه‌کالاها و ارائه‌خدمات‌زیر وهمچنین واردات‌آنها حسب‌مورد از پرداخت مالیات معاف می‌باشد:
  1. محصولات کشاورزی فرآوری نشده؛
  2. دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان؛
  3. انواع کود، سم، بذر و نهال؛
  4. آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛
  5. کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات؛
  6. کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران و حوزه‌های علمیه با تأیید حوزه گیرنده هدایا؛
  7. کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور می‌شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود؛
  8. اموال غیر منقول؛
  9. انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات‌درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی؛
  10. خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم ؛
  11. خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون؛
  12. خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برون شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی؛
  13. فرش دستباف؛
  14. انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان‌وآموزش‌پزشکی، آموزش‌وپرورش و کار و اموراجتماعی ظرف‌مدت شش‌ماه ازتاریخ تصویب این‌قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد؛
  15. خوراک دام و طیور؛
  16. رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاهها بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛
  17. اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراءخواهد بود.
  • ماده 13- صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی‌باشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرگ (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می‌گردد.

تبصره- مالیاتهای پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولی‌های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود. ضوابط اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

 

 

 

 

 


 

 

 قوانین صنعت و معدن

  1.  
  2.  
  3.