banner top

موج: تخلفات محکوم پرونده 3 هزار ميلياردي در شهرک هاي صنعتي

تاریخ: 1392/10/14 ساعت:



برخي تخلفات در زمان مديريت محکوم پرونده سه هزار ميلياردي در شهرک هاي صنعتي کشور صورت گرفته که بررسي آنها ضروري به نظر مي رسد.
به گزارش خبرگزاري موج، در حالي که امانت داري در بهره برداري و حفظ و حراست اموال يکي از وظايف اصلي مديران دولتي است، متأسفانه در زمان مديريت معاون اسبق وزير صنايع و معادن و محکوم پرونده معروف فساد اقتصادي سوء استفاده هايي از اموال دولتي صورت گرفته است.
نمونه اي از اين تخلفات قراردادن ساختمان خيابان فلسطين تهران متعلق به شرکت شهرک هاي صنعتي تهران به طور رايگان و با دستور محکوم پرونده سه هزار ميلياردي در اختيار يک شرکت خصوصي است که تنها سه نفر شريک و يک ميليون ريال سرمايه دارد.
وقتي اين شبهه بيشتر مي شود که رئيس هيأت مديره ي اين شرکت اصالتا هم استاني معاون وزير صنايع و معادن بوده و تنها دو ماه پس از ثبت مؤسسه بدون کوچک ترين سابقه فعاليت درخواست تأمين دفتر خود را به آن دستگاه دولتي داده و از قضا به طور رايگان با دستور معاون وزير از اين امکان بهره مند شده که تاکنون ادامه دارد!
اگرچه سازمان شهرک هاي صنعتي متولي حمايت از صنايع کوچک و واحدهاي مستقر در شهرک هاي صنعتي کشور است، اما؛ طبق قانون و منطق حتي حق واگذاري رايگان يک وجب زمين بيت المال در بيابان ها را به توليد گران واقعي ندارد پرسش اين است که چگونه بايد يک ساختمان دولتي براي يک شرکت سه نفره خاص تجهيز نوسازي و به رايگان در اختيار آنان قرار گيرد و دستور معاون اسبق وزير صنايع و معادن دولت دهم بر چه مبناي قانوني صادر شده است؟
حدود چهار ماه پس از اين دستور و تحويل رايگان ساختمان دولتي، تفاهم نامه اي نيز با اين مؤسسه منعقد شده و بر اساس آن موسسه "شبکه انجمن هاي ص.م" موظف مي شود در مراکز کسب و کار شهرک هاي صنعتي کشور دفاتر جذب سرمايه گذاري راه اندازي و ماهيانه گزارش اقدامات خود را ارائه کند، اما؛ اين شرکت هرگز تاکنون در مراکز کسب و کار شهرک هاي صنعتي در هيچ کجاي کشور مستقر نشده و گزارش ماهيانه اي نيز نداده است. بلکه عملا دفتري رايگان از اموال دولتي و نيز اطلاعات واحدهاي صنعتي نيمه تعطيل را در اختيار گرفته و يک بنگاه دلالي انحصاري کارخانه هاي شهرک هاي صنعتي را راه اندازي کرده است.
مروري بر سوابق رئيس هيأت مديره اين شرکت سه نفره نشان مي دهد وي ظرف سال هاي 86 تا 90 در 11 شرکت و مؤسسه به عنوان رئيس يا عضو هيأت مديره حضور داشته است. يکي از ويژگي هاي مطرح پرونده سه هزار ميلياردي نيز شرکت بازي هاي متعدد افراد بوده است.
جالب اينکه اين مؤسسه ي خصوصي که از دفتر رايگان دولتي در قلب پايتخت بهره مندست، آدرس قانوني دفتر خود را در آگهي تأسيس،"سازمان دولتي صنايع و معادن خوزستان" اعلام کرده است!
شرکت شهرک هاي صنعتي تهران نيز در اقدامي عجيب و پر ابهام براي بخشي از آنچه طبق تفاهم نامه ي جزئي از وظايف مؤسسه يادشده بوده، در قراردادي جداگانه بدون رعايت تشريفات برون سپاري و صرفا به دستور معاون متخلف وزير مبلغ 490 ميليون ديگر از اموال دولتي را به اين مؤسسه پرداخت کرده است، سپس اين شرکت دولتي در اقدام سؤال برانگيز ديگري به مدت پنج سال ساختماني دولتي را عملا بطور رايگان به اين مؤسسه اعطا مي کند؛ زيرا خدمات بي ارزشي که بطور صوري بر عهده ي مؤسسه ي يادشده گذاشته شده در تفاهم نامه قبلي سازمان مرکزي وظايف قطعي شده آن مؤسسه بوده است.
در اين ميان علاوه بر تخلفات انجام شده، برخي خلاء ها، از جمله بي اطلاع ماندن ذي حسابان دستگاه هاي اجرايي از مفاد تفاهم نامه هاي تهاتر خدمات را بايد از دلايل اتلاف بيت المال برشمرد.
همچنين سوء استفاده برخي شرکت ها و مؤسسات از عناويني مانند شبکه، انجمن و امثال آن موجب اغفال مخاطبان مسوولان و حتي رسانه ها شده و موجب امکان سوء استفاده و غلط اندازي ماهيت بجاي سازمان هاي مردم نهاد مي شود حال آنکه سازمان هاي مردم نهاد طبق آئين نامه هاي مرتبط (از جمله آيين نامه 31281ت/27862 مورخ 5/8/84 هيأت دولت) به صورت داوطلبانه از سوي جمع کثيري از افراد و نه 2 يا 3 نفر خاص با اهداف مشخص غير تجاري تشکيل مي شود.