banner top

ایسنا: وزیر صنعت، معدن و تجارت: بعید است به اهداف سند چشم‌انداز برسیم

تاریخ: 1392/10/15 ساعت:



20-362.jpg

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه "در طول هشت سال گذشته فرصت‌های بسیاری را از دست داده‌ایم"، اظهار کرد: حتی اگر با تمام سرعت خود نیز حرکت کنیم، بعید است به اهداف در نظر گرفته شده در سند چشم‌انداز 20 ساله برسیم.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، محمدرضا نعمت‌زاده که در نخستین کنگره حماسه اقتصادی و نقش متخصصین در دولت جمهوری اسلامی سخن می‌گفت، با اشاره به حماسه سیاسی خلق شده در خردادماه 92 توسط مردم، گفت: این یک موفقیت بسیار بزرگ بود که با امضای نخستین توافقنامه هسته‌ای یک گام دیگر به جلو رفت حال امیدواریم با تلاش خادمین مردم در دولت و همچنین تلاش و حمایت ملت ایران حماسه اقتصادی آن طور که مدنظر مقام معظم رهبری بوده است تحقق یابد.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب شاخص‌های اقتصادی در طول‌ سال‌های گذشته، تصریح کرد: آمارها جز یک مورد که به توسعه علمی در دانشگاه‌ها اختصاص دارد تقریباً همگی منفی بوده‌اند و این افول در شاخص‌ها در دو سال اخیر سرعت بیشتری نیز پیدا کرده‌اند. برای مثال از نظر شاخص فضای کسب و کار در حال حاضر ایران از بین 178 کشور جهان در رتبه 145اُم قرار گرفته که این شاخص طبق پیش‌بینی‌ها به 152 جهانی نیز خواهد رسید. در حوزه رشد اقتصادی شاخص بیکاری و دیگر بخش‌ها نیز عملکرد قابل دفاعی نداشته‌ایم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شاخص 36 درصدی منفی در حوزه اشتغال صنعتی در سال گذشته، گفت: من در طول چند دهه‌ای که در حوزه صنعت فعالیت داشته‌ام تاکنون به چنین درصد خطرناکی برخورد نکرده بودم این‌ها همه نشان می‌دهد که خلق کردن حماسه اقتصادی تا چه میزان سخت و طاقت‌فرسا خواهد بود هر چند با توجه به همت، خواست، امید و همچنین اتکا به توانمندی نیروی خلاق انسانی می‌توان به این شاخص دست یافت.

نعمت‌زاده با اشاره به دوران چهار ماهه آغاز به کار دولت یازدهم عنوان کرد: قطعاً نمی‌توان در این زمان کوتاه شاخص‌های اقتصادی را به شکل بنیادین تغییر داد. هرچند ما با امید بسیار زیاد این مسئولیت را قبول کرده‌ایم و اطمینان داریم با حمایت و کمک مردم صنعت که به عنوان اصلی‌ترین محور توسعه در اقتصاد جهان مطرح است وضعیت بهتری خواهد یافت و کشور به جایگاه اصلی خود در این حوزه خواهد رسید.

وی با بیان این‌که رشد و توسعه محور تمام تصمیم‌گیری‌های دولت یازدهم خواهد بود، اظهار کرد: قطعاً در دولت هرچه مغایر با این اصل باشد کنار خواهد رفت در طول این مدت تلاش کرده‌ایم تمامی مقررات، قوانین، بینش‌ها و روش‌هایی را که در حوزه اقتصادی مغایر با ارزش رشد و توسعه هستند کنار رفته و برنامه‌های هماهنگ در این حوزه به وجود آید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: یکی دیگر از اصلی‌ترین چالش‌ها در طول سال‌های گذشته نگاه جزیی‌نگر دولت بوده است که ما سعی کرده‌ایم آن را دگرگون کنیم؛ برای مثال در طول این چهار سال بیش از 20 مصوبه از دولت قبل که مغایر با این دیدگاه بوده به مسائل به شکل جزئی نگاه می‌کردند کنار رفته و مقررات جدید حاکم شود.

نعمت‌زاده با بیان این‌که صنعت را نمی‌توان به شکل مجزا اداره کرد، گفت: ما این روش غلط را قبلاً پیموده‌ایم و نتایج بازار امروز نشان می‌دهد جدا کردن بخش‌های مختلف صنعت از یکدیگر نتیجه خاصی نخواهد داشت سعی شده بازار کنترل شود اما این مساله تنها به بالا رفتن تخلفات و قاچاق انجامیده است.

وی اضافه کرد: در طول سال‌های قبل همواره بخشنامه‌ها و قوانین مختلف اقتصادی تغییر کرده و هیچ ثباتی نداشتند در حالی که می‌بینیم در کشورهای همسایه و توسعه‌یافته بعضاً قوانین 50 ساله تصویب می‌شود ما حتی نتوانسته‌ایم قوانین کشور را به صورت سالانه حفظ کنیم. این رویکرد نیز قطعاً باید اصلاح شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نیاز دولت برای کوچک شدن هرچه بیشتر، تصریح کرد: در حال حاضر وزارتخانه‌ای که ما در اختیار گرفته‌ایم ادغام شده سه وزارت دیگر است اما یک آمارگیری کلی نشان می‌دهد تعداد کارکنان ما نه تنها کم شده که افزایش نیز یافته است. قطعاً نگاه مدیریتی در این حوزه‌ها نیاز به تغییر دارد. کشور در حال حاضر به سرمایه‌گذاری خارجی احتیاج دارد این سرمایه‌گذاری بسیار مثبت بوده و سابقه جهانی نشان می‌دهد به هر نسبتی که سرمایه‌گذاری خارجی جذب شود دو برابر آن صادرات افزایش خواهد یافت.

نعمت‌زاده افزود: یکی از اصلی‌ترین محورهایی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری می‌کنیم تلاش برای شفاف‌سازی قوانین بوده است که به این ترتیب دست صنعت‌گران و تولیدکنندگان را برای ورود به بازار باز کنیم. دولت نمی‌تواند به بهانه حمایت از تولید به بازار پول تزریق کند زیرا این مسأله جز تورم و کاهش دادن تولید هیچ ثمره‌ای دیگری نخواهد داشت. بلکه دولت باید با طرح‌ریزی سیاست‌های حمایتی صنعت‌گران را مجاب کند سرمایه‌های خود را از بازارهای دیگر خارج کرده و بار دیگر به تولید بیاورند امری که خوشبختانه با روی کار آمدن دولت جدید بار دیگر شروع شده است.

وی در پایان صحبت‌های خود با اشاره به لزوم افزایش نقش صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری از سال‌ها پیش بر روی این نکته تاکید داشته‌اند که اقتصاد کشور باید بدون نفت نیز قابل اداره باشد. این مساله هرچند بسیار سخت است، اما شدنی است و ما باید با برنامه‌ریزی‌های مدون در آینده‌ای نزدیک، بیش از 80 درصد از سهم اقتصاد کشور را به صادرات غیرنفتی اختصاص دهیم.